ازدواج یک شهروند خارجی با یک شهروند ترکیه در ترکیه از نظر قانونی امکان‌پذیر است و این ازدواج می‌تواند در برابر مأمور رسمی ازدواج در شهرداری یا، در مواردی، در اداره ثبت احوال انجام شود. با این حال، ازدواج با یک شهروند ترکیه به‌خودی‌خود باعث دریافت تابعیت ترکیه یا اقامت دائم نمی‌شود و فرد خارجی باید مراحل مربوط به اقامت و در صورت واجد شرایط بودن، تابعیت را به‌صورت جداگانه طی کند.

پیش از اقدام برای ازدواج، ابتدا باید وضعیت مدارک و اقامت خود را بررسی کنید. شهروند خارجی معمولاً باید یک مدرک هویتی معتبر مانند پاسپورت، کملیک یا مدرک هویتی مورد قبول مقامات ترکیه داشته باشد. همچنین باید مدرکی ارائه شود که نشان دهد از نظر قوانین کشور متبوع خود مانعی برای ازدواج ندارد. این مدرک معمولاً با عنوان «Evlenme Ehliyet Belgesi» یا گواهی صلاحیت ازدواج شناخته می‌شود و وضعیت تأهل و نبود مانع قانونی برای ازدواج را نشان می‌دهد. در مورد شهروند خارجی و شهروند ترکیه، مدارک مربوط به هویت و وضعیت مدنی فرد خارجی باید بر اساس مقررات مربوط بررسی و در صورت نیاز توسط مقامات ترکیه تنظیم یا تأیید شود.

گواهی تولد و گواهی تجرد یا صلاحیت ازدواج از مهم‌ترین مدارک فرد خارجی هستند. بسته به تابعیت فرد و توافقات بین کشورها، این مدارک ممکن است به‌صورت چندزبانه، با آپوستیل، با تأیید کنسولگری یا از طریق سایر روش‌های تأیید اسناد قابل استفاده باشند. مدارکی که در خارج از ترکیه صادر شده‌اند، در صورت نیاز باید به زبان ترکی ترجمه رسمی شده و به تأیید دفتر اسناد رسمی (Noter) برسند. روش تأیید مدارک به کشور صادرکننده سند بستگی دارد؛ بنابراین بهتر است قبل از تهیه مدارک، از شهرداری محل ازدواج درباره روش دقیق تأیید اسناد سؤال شود.

عکس بیومتریک یا عکس مورد قبول اداره ازدواج نیز باید تهیه شود. تعداد عکس موردنیاز در شهرداری‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد و معمولاً باید عکس جدید باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود قبل از مراجعه، تعداد و مشخصات عکس موردنیاز از همان شهرداری پرسیده شود.

پس از آماده شدن مدارک، باید برای دریافت گزارش سلامت ازدواج (Sağlık Raporu) اقدام کنید. این گزارش از مراکز درمانی یا مراکز بهداشتی مورد قبول تهیه می‌شود و وجود آن برای انجام ازدواج رسمی ضروری است. بدون گزارش سلامت معتبر، مأمور ازدواج نمی‌تواند عقد رسمی را انجام دهد.

پس از تکمیل مدارک، زن و مرد معمولاً باید به اداره ازدواج شهرداری (Belediye Evlendirme Memurluğu) مراجعه کنند. در حالت معمول، حضور هر دو طرف برای درخواست ازدواج ضروری است. در این مرحله مدارک بررسی می‌شود، فرم درخواست ازدواج تکمیل و امضا می‌شود و مأمور ازدواج بررسی می‌کند که طرفین از نظر قانونی مانعی برای ازدواج نداشته باشند. در صورت کامل بودن پرونده، تاریخ، ساعت و محل برگزاری عقد تعیین می‌شود.

در بعضی موارد، بسته به شهرداری و شرایط پرونده، امکان دریافت Evlenme İzin Belgesi یا مجوز ازدواج نیز وجود دارد. این مجوز در صورت صدور، برای مدت مشخصی اعتبار دارد و می‌تواند امکان انجام ازدواج در یک مرجع صلاحیت‌دار دیگر را فراهم کند. بنابراین اگر قصد دارید خارج از شهرداری محل اقامت خود ازدواج کنید، باید درباره دریافت «İzin Belgesi» از شهرداری محل خود سؤال کنید.

اگر یکی از طرفین زبان ترکی را به اندازه کافی نمی‌داند، ممکن است حضور مترجم رسمی در زمان انجام عقد ضروری باشد. این موضوع را نباید به روز عقد موکول کرد؛ زیرا شرایط مربوط به مترجم و نحوه پذیرش آن ممکن است از سوی اداره ازدواج تعیین شود. بهتر است هنگام تشکیل پرونده، موضوع نیاز به مترجم را به مأمور ازدواج اطلاع دهید.

وضعیت اقامت و قانونی بودن حضور فرد خارجی در ترکیه نیز موضوع بسیار مهمی است. داشتن پاسپورت یا سایر مدارک هویتی به‌تنهایی به این معنا نیست که هر شهرداری بدون بررسی وضعیت اقامت، درخواست ازدواج را می‌پذیرد. در عمل، برخی شهرداری‌ها برای پرونده ازدواج اتباع خارجی، مدرکی مبنی بر اقامت یا حضور قانونی در ترکیه، مانند اقامت معتبر، ویزا یا مجوز کار، درخواست می‌کنند. برای نمونه، برخی شهرداری‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند که برای اتباع خارجی، ارائه مدرک اقامت قانونی در ترکیه ضروری است. بنابراین اگر اقامت شما منقضی شده، مدت ویزای شما تمام شده، یا وضعیت اقامت و حضور شما در ترکیه نامشخص است، پیش از مراجعه برای ازدواج حتماً وضعیت خود را با شهرداری محل و در صورت لزوم اداره مهاجرت بررسی کنید.

در مورد پناهندگان، دارندگان حمایت بین‌المللی، افراد بدون تابعیت، متقاضیان حمایت بین‌المللی، دارندگان حمایت موقت و برخی گروه‌های دیگر، روند تهیه گواهی صلاحیت ازدواج می‌تواند متفاوت باشد. برای این افراد، در مواردی اطلاعات مربوط به وضعیت مدنی و وجود یا نبود مانع ازدواج بر اساس پرونده موجود در اداره مهاجرت بررسی شده و گواهی مربوطه از سوی اداره مهاجرت استان صادر می‌شود. بنابراین این افراد نباید لزوماً همان روندی را که برای یک تبعه عادی خارجی وجود دارد دنبال کنند و بهتر است پیش از اقدام، از اداره ازدواج شهرداری و اداره مهاجرت استان درباره مدارک موردنیاز پرونده خود سؤال کنند.

هزینه ازدواج مبلغ ثابتی در سراسر ترکیه ندارد. هزینه تشکیل پرونده، سالن عقد، انجام عقد در ساعات خارج از وقت اداری یا خارج از ساختمان شهرداری، هزینه مترجم و در برخی شهرداری‌ها هزینه اضافی مربوط به ازدواج اتباع خارجی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین مبلغی که یک شهرداری دریافت می‌کند ممکن است با شهرداری دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد. برای اطلاع از مبلغ دقیق، باید مستقیماً از شهرداری محل ازدواج سؤال شود. برای مثال، برخی شهرداری‌ها برای اتباع خارجی هزینه‌های اضافی جداگانه تعیین کرده‌اند.

پس از انجام عقد رسمی، سند ازدواج و دفترچه خانواده (Uluslararası Aile Cüzdanı) صادر می‌شود. این سند مدرک رسمی ازدواج شما در ترکیه است و برای بسیاری از اقدامات بعدی، از جمله درخواست اقامت خانوادگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ازدواج با شهروند ترکیه به‌صورت خودکار به فرد خارجی اقامت یا تابعیت ترکیه نمی‌دهد. پس از ازدواج، فرد خارجی در صورت داشتن شرایط قانونی می‌تواند برای اقامت خانوادگی (Aile İkamet İzni) درخواست کند. اداره مهاجرت برای صدور اقامت خانوادگی شرایط و مدارک مشخصی تعیین کرده است و صرف داشتن سند ازدواج به معنای تضمین صدور اقامت نیست. همچنین در صورت وجود تصمیم اخراج یا ممنوعیت ورود، موضوع می‌تواند بر درخواست اقامت تأثیر بگذارد.

همچنین تابعیت ترکیه از طریق ازدواج فوری و خودکار به دست نمی‌آید. طبق قانون تابعیت ترکیه، فرد خارجی معمولاً پس از گذشت حداقل سه سال از ازدواج با یک شهروند ترکیه و در صورت ادامه زندگی خانوادگی و وجود سایر شرایط قانونی، می‌تواند برای کسب تابعیت از طریق ازدواج درخواست دهد. صرف سپری شدن سه سال نیز به معنای اعطای خودکار تابعیت نیست و پرونده متقاضی از نظر شرایط قانونی بررسی می‌شود.

از جمله موضوعاتی که در درخواست تابعیت از طریق ازدواج مورد توجه قرار می‌گیرد، ادامه واقعی زندگی خانوادگی، نداشتن فعالیت‌هایی که با مفهوم زندگی خانوادگی و نظم عمومی مغایرت داشته باشد و نبود موانع مرتبط با امنیت و نظم عمومی است. به همین دلیل، ازدواج صوری یا ازدواجی که صرفاً با هدف دریافت اقامت یا تابعیت انجام شده باشد، می‌تواند پیامدهای قانونی داشته باشد و نباید ازدواج را راهی برای دور زدن قوانین مهاجرتی دانست.

در نهایت، مدارک موردنیاز و هزینه‌ها ممکن است بر اساس تابعیت فرد خارجی، وضعیت اقامت یا حمایت بین‌المللی، محل صدور مدارک، وضعیت تأهل قبلی، محل انجام ازدواج و مقررات اجرایی شهرداری متفاوت باشد. به همین دلیل، فهرست مدارک عمومی نباید جایگزین بررسی پرونده فردی شود. توصیه می‌شود پیش از تهیه و ترجمه مدارک، با اداره ازدواج شهرداری محل موردنظر تماس گرفته و فهرست به‌روز مدارک را دریافت کنید تا از صرف هزینه برای مدارکی که مورد قبول آن اداره نیستند جلوگیری شود.

این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی عمومی تهیه شده است و در پرونده‌های دارای وضعیت اقامتی نامنظم، تصمیم اخراج، ممنوعیت ورود، حمایت بین‌المللی، تابعیت چندگانه، ازدواج قبلی یا سایر مسائل حقوقی، بهتر است پیش از هر اقدام اداری با مرجع رسمی مربوط یا یک وکیل متخصص در امور مهاجرت و حقوق خانواده در ترکیه مشورت شود.

***

 

الزواج من مواطن تركي في تركيا: الإجراءات والوثائق المطلوبة وأهم النقاط القانونية

يُسمح للأجنبي بالزواج رسميًا من مواطن أو مواطنة تركية في تركيا، ولكن إتمام الزواج الرسمي يتطلب تقديم الوثائق المتعلقة بالهوية والحالة الاجتماعية والوضع القانوني في تركيا، واستيفاء الشروط التي تحددها الجهات الرسمية المختصة. ومن المهم معرفة أن الزواج من مواطن تركي لا يمنح الزوج الأجنبي تلقائيًا الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة، إذ إن إجراءات الزواج والإقامة والجنسية هي إجراءات قانونية وإدارية منفصلة.

قبل التقدم بطلب الزواج، يجب على الطرف الأجنبي تجهيز الوثائق المطلوبة. وتشمل هذه الوثائق، بشكل عام، جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة هوية مقبولة، وصورًا بيومترية، ووثيقة تثبت الحالة الاجتماعية أو شهادة أهلية الزواج، إضافة إلى أي وثائق أخرى تطلبها الجهة المختصة. وقد يُطلب في بعض الحالات تقديم شهادة الميلاد أو وثائق إضافية، وذلك بحسب جنسية الشخص وحالته الاجتماعية والبلد الذي صدرت منه الوثائق.

بالنسبة للوثائق الصادرة من خارج تركيا، قد يكون من الضروري تصديقها بختم الأبوستيل (Apostille)، أو تصديقها من القنصلية، أو إخضاعها لإجراء تصديق آخر معترف به قانونيًا قبل استخدامها في تركيا. وإذا كانت الوثائق محررة بلغة غير التركية، فيجب عادةً ترجمتها إلى اللغة التركية من قبل مترجم محلف، ثم تصديق الترجمة لدى الكاتب بالعدل (Noter). وقد تختلف طريقة تصديق الوثائق وترجمتها بحسب البلد الذي صدرت منه الوثيقة، ولذلك يُنصح بالحصول على قائمة محدثة بالوثائق المطلوبة من دائرة الزواج في البلدية التي سيتم فيها الزواج قبل البدء بإجراءات الترجمة والتصديق.

من أهم الوثائق المطلوبة للطرف الأجنبي وثيقة أهلية الزواج، والمعروفة في تركيا باسم Evlenme Ehliyet Belgesi، أو وثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية وتؤكد عدم وجود مانع قانوني أمام الزواج. وتختلف الجهة التي تصدر هذه الوثيقة وطريقة تصديقها بحسب جنسية الشخص ووضعه القانوني في تركيا.

بعد تجهيز الوثائق المطلوبة، يجب الحصول على التقرير الصحي للزواج (Sağlık Raporu). ويتم الحصول على هذا التقرير من المؤسسات الصحية المخولة أو من المراكز الصحية التي تقبلها الجهات المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها. وقد تختلف مدة صلاحية التقرير والمؤسسات الصحية التي يمكن الحصول عليه منها، لذلك يُنصح بالتأكد من الشروط الحالية لدى البلدية المعنية.

بعد استكمال الوثائق، يتقدم الطرفان عادةً بطلب الزواج إلى دائرة الزواج في البلدية (Evlendirme Memurluğu). ويتم في هذه المرحلة التحقق من وثائق الهوية والوثائق الأخرى، وتعبئة النماذج المطلوبة وتوقيعها، ثم تسجيل طلب الزواج رسميًا. وإذا كانت الوثائق مستوفية للشروط ولم يكن هناك مانع قانوني، يتم تحديد تاريخ ووقت ومكان عقد الزواج.

إذا كان أحد الطرفين لا يتحدث اللغة التركية أو لا يفهمها بالقدر الكافي لمتابعة إجراءات عقد الزواج، فقد يكون من الضروري حضور مترجم رسمي. ولذلك يجب على الطرف الأجنبي الذي لا يتقن اللغة التركية إبلاغ دائرة الزواج بذلك عند تقديم الطلب والاستفسار مسبقًا عما إذا كان وجود مترجم إلزاميًا. وفي الحالات التي يُطلب فيها مترجم، يجب أن يكون حاضرًا أثناء مراسم عقد الزواج الرسمية.

لا توجد رسوم موحدة للزواج في جميع أنحاء تركيا. فقد تختلف الرسوم بحسب البلدية، ونوع ومكان مراسم الزواج، والحاجة إلى مترجم، وفي بعض الحالات بحسب ما إذا كان عقد الزواج سيتم خلال ساعات العمل الرسمية أو خارج مبنى البلدية. لذلك ينبغي التواصل مباشرة مع البلدية المعنية لمعرفة الرسوم الحالية والإجراءات المالية المطلوبة.

يُعد الوضع القانوني والإقامة في تركيا من الأمور المهمة أيضًا بالنسبة للطرف الأجنبي. فإذا انتهت صلاحية تصريح الإقامة، أو انتهت مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، أو كان الوضع القانوني للشخص في تركيا غير واضح، فقد تظهر صعوبات أثناء تقديم طلب الزواج. وقد تطلب بعض البلديات من الأجانب تقديم وثيقة تثبت وجودهم بصورة قانونية في تركيا. لذلك، إذا انتهت صلاحية الإقامة أو انتهت مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة أو كان هناك أي إشكال يتعلق بالوضع القانوني، فمن المهم توضيح الوضع مع البلدية المعنية، وعند الحاجة مع مديرية إدارة الهجرة في الولاية، قبل تقديم طلب الزواج.

قد تنطبق إجراءات خاصة على اللاجئين، وطالبي الحماية الدولية، والأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية، الأشخاص الذين يتلقون دعماً مؤقتاً والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم من الأجانب الذين يقيمون في تركيا بموجب أوضاع قانونية خاصة. وبالنسبة لهذه الفئات، قد يتم التحقق من الحالة الاجتماعية وأهلية الزواج من خلال سجلات إدارة الهجرة أو وثائق رسمية أخرى. ولذلك قد تختلف الوثائق والإجراءات المطلوبة عن تلك المطلوبة من الأجانب الآخرين. وينبغي للأشخاص الذين لديهم مثل هذه الأوضاع القانونية الحصول على معلومات تتناسب مع حالتهم الخاصة من دائرة الزواج في البلدية، وعند الحاجة من مديرية إدارة الهجرة في الولاية.

ومن المهم التأكيد على أن عدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لا يجعل الزواج من مواطن تركي ممكنًا تلقائيًا ولا يؤدي بحد ذاته إلى تسوية الوضع القانوني أو وضع الهجرة. كما أن الزواج لا يلغي تلقائيًا أي مخالفة تتعلق بالإقامة أو أي قرار إبعاد أو إجراء إداري آخر قائم. لذلك يجب التعامل مع إجراءات الزواج والوضع القانوني أو وضع الهجرة باعتبارهما مسألتين منفصلتين.

بعد إتمام عقد الزواج الرسمي، يصبح الزواج معترفًا به قانونيًا، ويحصل الزوجان على وثيقة رسمية تثبت الزواج، مثل دفتر العائلة الدولي (Uluslararası Aile Cüzdanı) أو وثيقة الزواج الرسمية ذات الصلة. وتُعد هذه الوثيقة مهمة لإثبات الزواج أثناء الإجراءات الإدارية اللاحقة.

يمكن للطرف الأجنبي المتزوج من مواطن تركي، إذا استوفى الشروط القانونية، التقدم بعد الزواج للحصول على تصريح إقامة عائلية (Aile İkamet İzni). ولكن وجود وثيقة الزواج لا يعني تلقائيًا منح تصريح الإقامة. يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التي تحددها إدارة الهجرة وتقديم الوثائق المطلوبة. وقد تقوم السلطات، بحسب الحالة، بتقييم ما إذا كان الزواج قائمًا على علاقة أسرية حقيقية.

كما أن الزواج من مواطن تركي لا يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على الجنسية التركية. وبموجب قانون الجنسية التركي، يمكن للشخص الأجنبي الذي يكون متزوجًا من مواطن تركي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويستمر زواجه، أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج إذا استوفى أيضًا الشروط القانونية الأخرى. ولا يعني مرور ثلاث سنوات على الزواج الحصول على الجنسية تلقائيًا، إذ يتم فحص الطلب من قبل الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.

عند تقديم طلب الجنسية عن طريق الزواج، يتم أخذ عدة أمور في الاعتبار، ومنها استمرار الحياة الأسرية، وعدم القيام بأنشطة تتعارض مع طبيعة الحياة الزوجية، وعدم وجود ما يشكل عائقًا من ناحية الأمن القومي أو النظام العام. ولذلك فإن الزواج الصوري أو الزواج الذي يتم فقط بهدف الحصول على الإقامة أو الجنسية، أو الزواج الذي لا يقوم على علاقة أسرية حقيقية، قد يؤدي إلى عواقب قانونية وإدارية خطيرة.

إذا كان أحد الطرفين قد سبق له الزواج أو الطلاق، فيجب الانتباه إلى المتطلبات المتعلقة بالحالة الاجتماعية السابقة. فقد يُطلب تقديم وثيقة تثبت انتهاء الزواج السابق، مثل قرار الطلاق النهائي أو وثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية. وإذا كان الطلاق قد تم في دولة أخرى، فقد تكون هناك إجراءات إضافية للاعتراف بالطلاق في تركيا. لذلك يُنصح الأشخاص الذين سبق لهم الزواج أو الطلاق بالتأكد من وضع وثائقهم ومتطلبات الاعتراف بها قبل تقديم طلب زواج جديد.

لا تكون الوثائق والإجراءات المطلوبة للزواج متطابقة بالنسبة لجميع الأجانب. فقد تختلف المتطلبات بحسب جنسية الشخص، وجواز السفر أو وثيقة الهوية التي يحملها، ووضعه القانوني ووضع إقامته في تركيا، وحالته الاجتماعية السابقة، والبلد الذي صدرت منه الوثائق، والبلدية التي سيتم فيها عقد الزواج. ولذلك لا ينبغي افتراض أن الوثائق التي تم قبولها في ملف شخص آخر سيتم قبولها تلقائيًا في ملفكم.

وينصح الأشخاص الذين يخططون للزواج من مواطن تركي بالتواصل مع دائرة الزواج في البلدية التي يرغبون في إجراء الزواج فيها والحصول على قائمة محدثة بالوثائق المطلوبة قبل دفع تكاليف الترجمة أو التصديق أو الأبوستيل أو أي إجراءات أخرى. ويساعد ذلك على تجنب النفقات غير الضرورية والتأخير الناتج عن تقديم وثائق ناقصة أو غير صحيحة.

أُعدت هذه المعلومات لأغراض التوعية العامة حول إجراءات زواج الأجانب من المواطنين الأتراك في تركيا. أما الأشخاص الذين انتهت صلاحية إقامتهم، أو انتهت مدة إقامتهم القانونية، أو كانوا من طالبي الحماية الدولية أو اللاجئين أو عديمي الجنسية، أو كان بحقهم قرار إبعاد أو حظر دخول، أو سبق لهم الزواج أو الطلاق، أو كانت لديهم أوضاع قانونية أو إدارية خاصة، فيُنصحون بالحصول على معلومات محدثة ومناسبة لحالتهم من البلدية المعنية أو مديرية إدارة الهجرة في الولاية أو مديرية النفوس وشؤون المواطنة أو من محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.