قیصریه، ۱۵.۱۱.۲۰۲۳ – انجمن آرسا به عنوان یکی از برجستهترین سازمانهای حمایت از پناهندگان و مهاجران در ترکیه، با ابراز نگرانی و اندوه عمیق خود، همدردی خود را با خانواده "وزیر محمد نورتانی (کارگر مهاجری که در ۱۰ نوامبر جان خود را در یک معدن از دست داده بود) اعلام مینماید.
چهار روز قبل، در یک منطقه جنگلی کنار جاده در استان زونگولداک، پیکر سوختهی یک مرد پیدا شد.پس از بررسی های پلیس، مشخص شد که این پیکر متعلق به وزیر محمد نورتانی، پدر سه فرزند و یک کارگر افغانستانی مصروف در معدن، میباشد. تحقیقات نشان داد که نورتانی، که در اثر یک حادثه در معدن جان خود را از دست داده بود، توسط صاحب معدن به منظور پنهان کردن حادثه، به منطقه جنگلی منتقل شده و با ریختن بنزین بر روی او، آتش زده شده است. در تحقیقات انجام شده توسط ژاندارمری، مستندات مربوط به حادثه تحت تحقیقات گرفته شده است و ۶ نفر از جمله صاحب معدن نیز بازداشت شدهاند.
زمانی که مهاجران به دلیل اقداماتی ناعادلانه در کشور خود مجبور به ترک وطن شده و در ترکیه به دلیل عدم تضمین امنیت شغلی، حقوق پایین و تهدید به دیپورت اجباری کار میکنند، زندگی آنها تحت عنوان "آسانترین مورد قابل جایگزینی" و "ارزان" توسط کارفرمایان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
انجمن ARSA این اتفاق تراژیک را با دقت دنبال میکند و تعهد دارد که تحقیقاتی جامع و دقیق را فراهم کند. ما تا مرحله ای که افراد دخیل در این جنایت وحشتناک بدست عدالت سپرده شوند، با همه توان خود پیگیری و دنبال میکنیم.
در این زمانهای دشوار، از دولت ترکیه و نهادهای قضائی مرتبط خواهان انجام یک تحقیق جامع و مطابق با حقوق بنیانی انسانی هر فرد هستیم. ما به شفافیت فرآیندهای قانونی دولت ترکیه اعتماد داریم و امیدواریم که این موضوع به یک راهحل عادلانه برسد.
انجمن آرسا، با همکاری کامل با خانواده قربانی، امیدوار است که با سپرده شدن این جنایتکاران به دست عدالت، به بیمسئولیتی و سوء استفاده برخی کارفرمایان و تکرار چنین رفتارهای ترسناکی پایان داده شود. ما همکاری کامل خود را با دولت ترکیه اعلام میکنیم و از آنها خواستار مشارکت فعال در پیگیری حقیقت و حفظ اصول انسانی و عدالت میشویم.
انجمن آرسا امیدوار است، با پیگیری ماجرای وحشتناک مرگ و سوزانده شدن جسد وزیر محمد نورتانی، و برای اجتناب از تکرار اینگونه اتفاقات وحشتناک برای تمام کارگران محلی و پناهجویان در آینده، گامهای موثری برداشته شود. از دولت ترکیه و مقامات عدلی و قضایی مربوطه، خواستار مسئولیتپذیری موثر در تضمین یک تحقیق عادلانه و دقیق و شفاف، شناسایی مسئولین و اجرای عدالت در مورد آنهاست.
